حمید رضایی شالی رئیس شورای اسلامی شهر الوند و مسوول پیگیری‌کننده حل مشکل اراضی وقفی شهر صنعتی البرز در جمع اصحاب رسانه به تشریح روند پیگیری و رسیدگی به این پرونده ۳٠ ساله پرداخت.
شهر صنعتی البرز، به عنوان اولین و یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی ایران در استان قزوین واقع شده است. این شهر صنعتی با دارا بودن زیرساخت‌های مناسب، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و حضور صنایع متنوع، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.شهر صنعتی البرز در مجاورت شهر الوند مرکز شهرستان البرز و در فاصله کوتاهی از شهر قزوین قرار دارد و طیف وسیعی از صنایع از جمله صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی، فلزی، خودروسازی و قطعه‌سازی در این منطقه فعالیت می‌کنند.
مشکل اراضی وقفی شهر صنعتی البرز یکی از چالش‌های اصلی و دیرینه‌ای می‌باشد که بر توسعه و پیشرفت این قطب صنعتی کشورمان تأثیر گذاشته است.
حل این مساله، موضوعی است که طی بیش از ۳٠ سال گذشته به عنوان یک مطالبه جدی از سوی مردم و تولیدکنندگان مستقر در این منطقه، مطرح و مطالبه شده است.
در این رابطه حمید رضائی شالی در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر امروز در سالن جلسات ساختمان منابع آب شرکت شهر صنعتی البرز برگزار شد، با اشاره به پیشینه و ابعاد مختلف پرونده اراضی وقفی شهر صنعتی البرز اظهار کرد: مرحوم محمد حسین تفرشی معروف به خزانه ثلث املاک خود را به عنوان‌حبس ابد قرار داده و در بخشی از متن وصیت این چنین آورده است: وصی خود قرار دادم فرزند ارجمند خود میرزا محمد را و همچنین قرار دادم قریه عظیم آباد بلوک غار ری در دارالخلافه را با املاکی که در دارالسلطنه قزوین دارم از قریه الوند و اریک و تاکند بلوک قاقازان قزوین از بابت ثلث خود و این املاک تقریباً ثلث اموال و املاک حقیر است و این املاک حبس ابدی است که منافع آنرا علی ما یراه الوصی صرف خیرات صدقات و جاریات نماید و (وصی) بقدری که لایق است صرف خود نماید و تتمه اموال و املاک هرجا هست کما فرض‌اله اولاد و زوجات میان خود تقسیم کنند.
حبس یا وقف؟
به گفته پیگیری کننده حل مشکل اوقافی شهر صنعتی البرز، نکته قابل تامل و در خور توجه در متن وصیت‌نامه این است: این ثلث و منافع آنرا که به فرزندم میرزا محمد مفوض و وصی است به هر نوع و هر مصرف که صرف نماید مختار و ممضی است، احدی از حکام شرع و عرف را حقی نیست که با او سئوال و جواب، محاسبه و گفتگو نماید.
وی عنوان کرد: حابس مرحوم اختیار ثلث و منافع را به‌طور همزمان به اوصیا تفویض کرده و حقی از بابت ثلث املاک برای حاکم شرع قائل نشده و اختیار املاک ثلث و منافع را تماماً به وصی تفویض نموده است فلذا توجه به این بخش از وصیت ضروری بنظر می‌رسد.
وی یادآور شد: علت شهرت مرحوم تفرشی به خزانه به این سبب است که ایشان وزیر خزانه داری حکومت شاهنشاهی قاجار بوده‌اند و مجموع ثلث املاک حابس مرحوم قریب به ۱۴۰۰ هکتار بوده است و دو سوم دیگر املاک در حدود ۳۰۰۰ هکتار میان اولاد و زوجات مرحوم خزانه تقسیم شده است!
رضائی شالی عنوان کرد: آقای میرزا عباسخان حسابی به عنوان وکیلِ وصیِ مرحوم خزانه طی اظهارنامه‌ای از اداره ثبت قزوین تقاضای ثبت ۴ و نیم دانگ قریه اریک را می‌دهد که در عملیات ثبتی اشتباهاً کلمه وقف جایگزین ثلث شده و روند ثبتی ملک تا سال ۱۳۴۶ (سال فروش اراضی ) و ایضاً تا به اکنون با نام موقوفه خزانه شناخته شده است و از وصی خزانه نیز با نام متولی موقوفه یاد می‌شود.
مجموع اراضی شهر صنعتی فعلی ۸۷۲ هکتار است
رئیس شورای اسلامی شهر الوند گفت: در سال ۱۳۴۶ مالکین اراضی بایر مزرعه اریک به‌طور همزمان در دفترخانه ۸ قزوین اراضی مسلوب المنفعه اَریک را به شرکت شهرصنعتی البرز فعلی واگذار می‌نمایند. مالک ۱ و نیم دانگ جناب آقای مهدی فرهودی حسابی بوده و متولی ۴ و نیم دانگ آقای ابراهیم خان الفت حسابی پس از اخذ رأی از شعبه اول اداره کل تحقیق اوقاف و مجوز از شورای عالی اوقاف در دوره‌ای که علامه ابوالحسن شعرانی در آن شورا عضویت داشته‌اند و رعایت سایر تشریفات قانونی و شرعی اقدام به فروش اراضی لم یزرع اریک نموده‌اند. مجموع اراضی اریک (شهرصنعتی فعلی) ۸۷۲ هکتار می‌باشد که ۴ و نیم دانگ آن با نام موقوفه خزانه شناخته می‌شود.
این مسوول اذعان کرد: شرکت شهرصنعتی البرز اراضی مسلوب المنفعه را به اولین شهرصنعتی ایران با ایجاد تمام زیرساخت‌ها نظیر آب و برق و امثالهم تبدیل کرده و با بررسی مستندات چگونگي شکل‌گیری شهرصنعتی البرز ، اراده تبدیل مزرعه بایر به اولین شهرصنعتی ایران قابل کتمان نخواهد بود و پیداست در این امور موقوفه مزبور تاکنون هیچ نقشی نداشته است.
وی ادامه داد: در خردادماه سال ۵۲ متولی وقت موقوفه خزانه با ارسال مکاتبه‌ای به اداره اوقاف قزوین ضمن اذعان به فروش اراضی بایر اریک به شهرصنعتی البرز در سال ۴۶، از اداره اوقاف با این عنوان که وظیفه حفظ رقبات موقوفه را دارد درخواست می‌نماید شرکت شهرصنعتی البرز را به حدود ثغور قانونی خود متذکر شوید چراکه این شرکت در زمانِ آهک‌ریزی و پی‌کنی به اراضی موقوفه خزانه که در مجاورت اریک قرار دارد در مقامتجاوز برآمده و ۴۸ فرد از اراضی الوند متعلق به موقوفه خزانه می‌باشد.
است که قانون ابطال به این‌جهت که حصری و استثنایی بوده و عطف به ما سبق گردیده است (قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود)، به همین دلیل دارای دامنه گسترده‌ای است لذا قانون‌گذار صرفاً اجازه نظریه در خصوص موقوفات را به کمیسیون ماده ۲ داده و در خصوص محبوسات، اثلاث موبد، نذورات، صدقات و امثالهم کمیسیون ذکر شده صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
نیت مرحوم خزانه از ثلث املاک، ثلث ابدی و حبس بوده است
رضائی شالی تاکید کرد: نیت مرحوم خزانه از ثلث املاک، ثلث ابدی و حبس بوده و صیغه حبس نیز بر این اراضی جاری و بر همین اساس مشمول قانون ابطال نمی‌شده است.
دانگ صادره در سال ۴۶ و ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ شد و پس از بررسی مستندات پرونده وقف، محاکم بدوی و تجدید نظر آزادی اسناد مالکیت و ابطال نظریه کمیسیون مزبور را اعلان کردند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون اداره اوقاف با عنایت به فوت متولی موقوفه درخواست فرجام خواهی به دیوانعالی کشور داشته است لذا با توجه به اینکه نیت مرحوم موصی از ثلث املاک حبس ابد بوده و حبس مشمول فرجام خواهی نمی‌شود امیدواریم هر چه سریع‌تر پایان خوشی برای پرونده ۳۲ ساله مربوط به اولین شهر صنعتی ایران را شاهد و ناظر باشیم.
رضائی شالی در پایان عنوان کرد: واحدهای تولیدی در راستای احقاق حقوق حقه، قانونی و شرعی خود که توسط دستگاه قضایی استان صورت پذیرفت و همچنین مواضع مستدل و محکم ریاست قوه قضاییه در مردادماه سال جاری در خصوص مبحث موقوفات، اقدام به ارسال طومار تقدیر و تشکر از رئیس محترم قوه و مسئولان ارشد، قضات شریف و عادل دستگاه قضایی استان کردند.
